روز سفید

از آمارتیاسن تا شیتیل نیوزها

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده
کار جودر مجموعه مقالات
تخصصی،
روند دودهه
اخیر روزنامه های اقتصادی و بخش اقتصادی روزنامه ها از روزنامه سلام تا روزنامه سرمایه
وشرایط فعلی را بررسی کرده و مهمترین چالش ها، دوره رونق و رکود رسانه های اقتصادی
را ارزیابی کرده است. به این امید که سایر روزنامه نگاران کشور نیز به سهم خود در
حل مشکلات روزنامه ها مشارکت داشته باشند
.
.

بخشی از عملیات استقرار عدالت در
جامعه حوزة اطلاع‌رسانی است که از آن می‌توان با عنوان «عدالت اطلاعاتی» یاد کرد و
منظور از آن دسترس یکسان آحاد جامعه به اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های فردی و
جمعی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و… است. هنگامی که
بخشی از جامعه به هر دلیل در معرض اطلاعات کافی قرار دارد و بخش دیگر جامعه از آن
اطلاعات محروم است، نمی‌توان انتظار داشت که در جامعه در سطوح مختلف عدالت برقرار
بشود. این بخش از موضوع عدالت تاکنون مغفول مانده است و کمتر راجع به ابزار لازم
برای ایجاد چنین عدالتی بحث شده است. این ابزار همان رسانه‌ها و از جمله مطبوعاتی
هستند که اکنون دچار مضایق و کاستی‌های متعدد شده‌اند
.



امروزنامه در راستای اهداف خود در
حوزة رسانه و مطبوعات اقدام به انتشار مقالات تخصصی در این زمینه کرده و از عموم
علاقه‌مندان و صاحب‌نظران این حوزه دعوت می‌کند با مشارکت در این بحث جنبه‌های
مختلف آن را مورد کند و کاو قرار دهند و حتی به ارائة راهکار بپردازند. علاقه‌مندان
می‌توانند مطالب خود را به پست الکترونیکی امروزنامه
(
emrooznamehiran@yahoo.com)
ارسال
نمایند



در مجموعه مقالات حاضر، به طور خاص در
مورد مطبوعات اقتصادی و فراز و فرود آنها در سال‌های اخیر بحث شده است. این گروه
از مطبوعات به ویژه در رابطه با اجرای برنامه‌های اقتصادی مهم و کلان مانند طرح
هدفمندسازی یارانه‌ها و توسعة عدالت اقتصادی بسیار مهم و تأثیرگذارند. اما به
دلایل مختلف در حال حاضر این نشریات اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند و در نتیجه تأمین
نیاز مردم به تحلیل‌ها و گزارش‌ها و اخبار معتبر و صحیح دچار اختلال جدی است
.



نویسندة این مقالات، آقای محسن
شمشیری، از روزنامه‌نگاران جدی و تواناست که در نشریات و روزنامه‌های مختلفی در
زمینة اقتصاد فعالیت داشته و تحلیل‌ها و گزارش‌های فراوانی در خصوص موضوعات مختلف
اقتصادی منتشر کرده است. او در این مقالات به دلایل رکود و توقف و محدودیت‌های این
گروه از نشریات می‌پردازد و نقش عوامل مختلف را در وقوع این وضعیت و راه‌های برون‌رفت
از آن را پیشنهاد می‌دهد



در
سال جهاد اقتصادی و آغاز دهه ۱۳۹۰ که مردم و مسئولان کشور انتظار دارند دهة تحول
اقتصادی، پیشرفت، افزایش سطح رفاه عمومی، رشد تولید و درآمد سرانه باشد و جایگاه
ایران مطابق با اهداف سند چشم‌انداز در منطقه ارتقا یابد و قدرت رقابت اقتصادی
کشور رشد کند و به خصوص در صنایع بزرگ مانند نفت و گاز، خودروسازی، سیمان و فولاد،
پتروشیمی، صنایع غذایی شاهد تحولات بزرگ باشیم و… این انتظار وجود دارد که رسانه‌ها
و روزنامه‌های اقتصادی نیز که وظیفه اطلاع‌رسانی و تحلیل اوضاع اقتصاد ایران را به
عهده دارند، با گسترش کمی و کیفی مواجه باشند.



سیاست
ایران هر خط و مسیری را طی کند، مردم انتظار دارند که متأثر از رشد اقتصاد و تجارت
جهان و جایگاه ایران، اوضاع اقتصادی بهتر شود و متناسب با آن، مشکلاتی مانند تمرکز
امکانات دولت در تهران و حاشیه‌نشینی در کرج، ورامین، تهران، و معضلات فقر،
ترافیک، آلودگی هوا، مشکلات محیط زیستی و… حل شود و جامعه‌ای آباد و توسعه‌یافته
داشته باشیم.



اما
آیا چشم و گوش مردم در اقتصاد ایران، یعنی روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی شرایط
مطلوب را دارند تا به تحلیل اقتصاد کشور بپردازند؟



نگاهی
به تحولات ۱۵ سال اخیر، نشان می‌دهد که روزنامه‌های اقتصادی فراز و فرود و رونق و
رکود زیادی داشته‌اند و در حال حاضر، علاوه بر مشکلات مالی، کمبود نقدینگی، با
کاهش تیراژ، کاهش کمی و کیفی تعداد خبرنگاران، مسائل حاشیه‌ای، بی‌توجهی به هنجارهای
روزنامه‌نگاری و… مواجهند.



اگر
چه بخشی از مشکلات روزنامه‌ها ریشه در مسائل سیاسی دارد و بی‌تدبیری خود روزنامه‌نگاران
و مدیران آنها در تبدیل شدن برخی روزنامه‌ها به تریبون جناح‌ها و احزاب مؤثر بوده اما
همه مشکلات سیاسی نیست و می‌توان در فضای سیاسی کشور بهتر از این عمل کرد. از مشکلات
مالی و توزیع و انتشار گرفته تا مسائل مدیریتی، استفاده نامناسب از فناوری و اینترنت،
ناهماهنگی بین نسخه کاغذی و نسخه الکترونیکی و… تنها بخشی از مشکلات است و سایر ابعاد
مشکلات مطبوعات باید به خوبی کالبدشکافی و ارزیابی شود



بر
این اساس، شایسته است که روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه‌ها و وزارت ارشاد، طرح‌های
پژوهشی و گزارش‌هایی را برای کالبدشکافی و آسیب‌شناسی روزنامه‌های اقتصادی و سایر
روزنامه‌ها داشته باشند. به عبارت دیگر، صیاد سوژه‌ها و موضوعات اقتصادی، این بار
خود در تور صیاد بیفتد و صید سوژه‌ها شود تا قدری از وضعیت حال و آینده خود باخبر
باشیم و سرنوشت این شغل مهم به عنوان گوش و چشم جامعه را  بررسی کنیم.



با
احترام به خبرنگاران و همکاران اقتصادی، انتظار این است که هر روزنامه‌نگار به سهم
خود در این مباحث شرکت کند و نظر خود را برای بهتر شدن کارها ارائه دهد و به این
گزارش نیز پاسخ دهد. در این گزارش سعی شده که نام کسی برده نشود تا بی‌احترامی به
کسی نباشد. اما  لازم است بگوییم که خود ما بخشی از مشکلات را ایجاد کرده‌ایم
و بخشی از معضلات از ناحیه افراد ایجاد شده و بخشی از محیط نشأت گرفته است.



به
هر حال امید است روزنامه‌نگاران با سابقه با ارائه دیدگاه خود، به ایجاد شرایط
بهتر کمک کنند زیرا ظرفیت خبرنگاران موجود به حدی است که می‌تواند چند خبرگزاری و
روزنامه اقتصادی قدرتمند و حرفه‌ای و امروزی را راه‌اندازی کند و این شرایط فعلی
در شأن روزنامه‌نگاران اقتصادی و اقتصاد کشور نیست و باید کاری کرد تا مشکلات
موجود حل شود و در آینده وضع بهتری را شاهد باشیم.



بیکاری
عده‌ای از خبرنگاران در شرایطی که اقتصاد ایران ظرفیت زیادی برای رشد و توسعه
دارد، قابل توجیه و تداوم نیست و در آینده باید شرایط به کار گیری خبرنگاران حرفه‌ا
ی و اقتصادی کشور فراهم شود و بیکاری فعلی و کاربرد نامناسب نیروهای حرفه‌ای در
شرکت‌ها و… پایان یابد.



در
حال حاضر اگر چه تعدادی از روزنامه‌های اقتصادی از جمله جهان اقتصاد، دنیای
اقتصاد، عصراقتصاد، جهان صنعت، هدف و اقتصاد، اقتصاد پویا، آسیا و تعدادی دیگر از
نشریات با انتشار هفتگی و ماهانه در زمینه اقتصاد و صنعت قلم می‌زنند و در سال‌های
اخیر، تعداد زیادی از وبسایت‌های اقتصادی به عرصه رسانه‌های اقتصادی اضافه شده،
اما جز یکی دو نشریه و چند وبسایت، بقیه نشریات از کیفیت و تیراژ مناسب برخوردار
نیستند. اثر گذشته خود را ندارند و تیراژ مجموع آنها در مقایسه با فعالان اقتصادی
و جمعیت کشور بسیار محدود است.



 تعداد
روزنامه‌نگاران صاحب قلم و باسابقه در روزنامه‌های اقتصادی کم شده است و بسیاری از
آنها جذب شرکت‌ها و روابط عمومی‌ها شده‌اند و یا به حرفه اصلی خود یعنی خبرنگاری
اشتغال ندارند. برخی از این نشریات با زیر ۱۰ نفر خبرنگار فعالیت دارند و از پذیرش
روزنامه‌نگاران با سابقه و صاحب قلم و تحلیل خودداری می‌کنند.



تیراژ
روزنامه‌های اقتصادی به هیچ وجه با جمعیت ۷۵ میلیونی، تعداد شرکت‌ها و صنایع و
فعالان اقتصادی، کارآفرینان و کار جوان متناسب نیست.



با
اینکه روزنامه‌نگاران قبول دارند که در فضای مجازی و در شرایطی که هزاران وبسایت و
وبلاگ و خبرگزاری، به انتشار لحظه به لحظه اخبار و عکس مشغول هستند، تنها تحلیل و
گزارش‌های تحلیلی اخبار برای ۲۴ ساعت بعد، و مقالات، دیدگاه‌ها و یادداشت در طول
هفته و ماه است که بر عهده روزنامه‌ها قرار دارد تا در اختیار خوانندگان بگذارند و
از طریق تحلیل اخبار، تیراژ داشته باشند، اما با این وجود، تبدیل اخبار وبسایت‌ها
و خبرگزاری‌ها به نسخه‌های کاغذی بخش عمده کار روزنامه‌ها را تشکیل می‌دهد و حتی
به تغییر تیتر اخبار نیز توجه کمی می‌شود.



روزنامه‌های
کشورهای صنعتی و پیشرفته، در کنار انتشار لحظه به لحظه اخبار و خلاصه‌ای از تحلیل
اخبار در وبسایت روزنامه، بخش قابل توجهی از اطلاعات و اخباری و تحلیل‌ها را با
نسخه کاغذی منتشر می‌کنند و هر دو نسخه کاغذی و اینترنتی به افزایش تیراژ و بیننده
و مخاطب نسخه دیگر کمک می‌کند و در جذب آگهی‌ها نیز بسیار مؤثر است زیرا برای
منابع خبری یعنی شرکت‌ها و سازمان‌ها، و صاحبان آگهی، تیراژ و ضریب نفوذ و
اثرگذاری  روزنامه‌ها اهمیت دارد که در هر دو صورت اینترنتی و کاغذی می‌تواند
به پیشبرد اهداف اقتصادی کشورها کمک کند.



اما
در ایران، نسخه کاغذی و اینترنتی با هم تفاوت چندانی ندارند و در هر دو نسخه به
نیاز مخاطبان متناسب با تغییر ذائقه آنها کمتر توجه می‌شود.



دلایل
مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای این مشکلات وجود دارد اما مشکل
مدیریتی یکی از مهمترین این مشکلات است و اگر مدیران روزنامه‌ها با همکاری روزنامه‌نگاران
با سابقه و خوش‌فکر، طرح‌های نو در این زمینه اجرا کنند، می‌تواند در افزایش تیراژ
روزنامه‌ها و بهبود کیفی مطالب، رشد درآمد و مخاطبان اثرگذار باشد.



همان
گونه که پست وارد عرصه ارائه خدمات جدید شده و با ارسال انواع محموله‌ها، درآمد
خود را افزایش داده است، مخابرات به شدت گسترش یافته و…، مطبوعات نیز باید
کارکرد جدیدی داشته باشند و متناسب با شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای کار کنند که به
رونق و پیشرفت اقتصاد کشور کمک کنند.



در
بسیاری از شهرهای صنعتی و قطب‌های اقتصادی، خبری از روزنامه‌های اقتصادی نیست.
بسیاری از این روزنامه‌ها به چاپ اخبار تلکس خبرگزاری‌ها مشغولند و درصد کمی از
مطالب به گزارش‌های تحلیلی، کاریکاتور و مقاله اختصاص دارد.



از
نوشتن مطالب تحلیلی و حق‌التحریری که توسط روزنامه‌نگاران بیرون روزنامه‌ها نوشته
می‌شود و اتفاقاً دارای کیفیت بالایی است خبری نیست و صفحات روزنامه‌ها بیشتر به
اخبار کوتاه و بدون نقد و تحلیل مشغولند.



اگر
چه بخشی از مشکلات روزنامه‌ها ریشه در مسائل سیاسی دارد و بی‌تدبیری خود روزنامه‌نگاران
و مدیران آنها در تبدیل شدن برخی روزنامه‌ها به تریبون جناح‌ها و احزاب مؤثر بوده
اما همه مشکلات سیاسی نیست و می‌توان در فضای سیاسی کشور بهتر از این عمل کرد.



بخشی
از مشکلات مالی و اقتصادی است و کاهش آگهی‌های بازرگانی، درآمد فروش تک‌نسخه‌ای و
کاهش یارانه‌ها مؤثر بوده اما نباید تصور کرد که روزنامه تنها باید با یارانه
ارشاد کار کند. زیرا در سال‌های اخیر، برخی روزنامه‌ها فروش تک‌نسخه ای را از
۱۰۰تومان به ۵۰۰ تومان افزایش دادند و تأثیری بر کاهش تیراژ نداشت. زیرا مدیران و
شرکت‌های اقتصادی، مشتری اصلی روزنامه اقتصادی هستند و اگر اخبار و تحلیل‌ها و
گزارش‌های مورد نظر را ببینند و از صاحب‌نظران اقتصادی و صاحبان قلم، حداقل روزی
یک مطلب خوب بخوانند، باز هم روزنامه را خریداری می‌کنند.



اما
مشکل این است که روزنامه‌ها ارتباط خوب گذشته را با صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران
مطرح کشور حفظ نکرده‌اند و از سطح کیفی مطالب کاسته شده است.



مشکل
توزیع، مهمترین مشکل روزنامه‌های اقتصادی است



مشکل
توزیع مهمترین مشکل روزنامه‌های اقتصادی است و با وجود چند روزنامه اقتصادی، هنوز
شبکه توزیع مناسب برای شرکت‌ها، سازمان‌های اقتصادی و توزیع در سراسر کشور را
نداریم. در حالی که به قول یکی از ناشران با سابقه، اولویت اول تا سوم روزنامه‌ها
باید توزیع باشد و در اولویت چهارم موضوع تحریریه مطرح شود.



زیرا
مشکل اصلی ما توزیع روزنامه در سراسر کشور است و متأسفانه متولیان روزنامه در کشور
به جای اینکه به ناشر و توزیع بیشتر بها دهند به مدیرمسئول و سردبیر و خبرنگار
اهمیت می‌دهند در حالی که اصل کار روزنامه توزیع است و همان مشکل در شبکه توزیع
کالاهای تولید داخل در روزنامه‌ها نیز مشهود است. مدیران روزنامه‌ها تنها به اینکه
چه کسی مطلب نوشته و با چه کسی مصاحبه شده اهمیت می‌دهند. در حالی که اگر روزنامه
درست توزیع نشود بهترین مقاله هم خوانده نخواهد شد.



باید
دید که روزنامه‌های بالای ده میلیون تیراژ در جهان چگونه منتشر و توزیع می‌شوند.
وقتی روزنامه‌ای در آمریکا چاپ و توزیع می‌شود در اروپا و آسیا نیز همزمان چاپ می‌شود.



در
ایران نیز باید سیستم‌های توزیع و چاپ و توزیع و انتشار منطقه‌ای معنا پیدا کند.
بسیاری از اخبار در تهران تولید می‌شود و مختص تهران است اما همه آنها برای
شهرستان‌ها جذاب نیست. گویی که روزنامه فقط برای تهران توزیع می‌شود.



مشکل
ساختاری تمرکز بودجه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌ها در تهران نیز مشکل
دیگری است که باعث کم رونق شدن روزنامه‌های اقتصادی شده است. در حالی که اگر تمرکز
امکانات و بودجه و شرکت‌ها از تهران به شهرستان‌ها توزیع شود مخاطب بیشتری در
شهرستان‌ها خواهیم داشت.



با
وجود فعالیت بیست‌ودو ساله خبرنگاران اقتصادی از سال ۱۳۶۸ تاکنون و شکل‌گیری
برنامه‌های اقتصادی، هنوز هیچ تشکل و نهادی نداریم که بتواند خبرنگاران اقتصادی را
ساماندهی کند و بین آنها یک وحدت رویه ایجاد کند و با هم مذاکره کنند. حتی در مورد
چاپ اخبار شرکت‌ها و سازمان‌ها به گونه‌ای که منافع روزنامه‌ها را به همراه داشته
باشد هیچ رویه مشخصی وجود ندارد.



عده‌ای
با ارزان کردن مبلغ گزارش آگهی و رقم آگهی و… باعث می‌شوند که دیگران زیان کنند
و صاحبان آگهی نیز از این موضوع سوء استفاده می‌کنند. این رقابت ناسالم حتی با
وجود تعداد محدود روزنامه‌های اقتصادی، مشکل‌ساز شده است و به حذف نیروهای حرفه‌ای
منجر شده و شرکت‌ها و روابط عمومی‌های نیز برای آنکه خود را به مدیران نشان دهند
تلاش می‌کنند که یک خبر کوچک با تیتری تبلیغی را کار کنند و این موضوع نیز به کاهش
کیفیت و شرکت‌نامه شدن برخی روزنامه‌ها منجر شده است.



متأسفانه
گاهی دولت نیز باعث ایجاد مشکل در زمینه جذب درآمد و اخبار شرکت‌ها شده است. زیرا
شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دولتی تنها به روزنامه‌های دولتی اهمیت می‌دهند و اکثر
مخاطبان آنها در روزنامه‌های اقتصادی هستند و دفاع از دستاوردها و عملکرد شرکت‌ها
و مدیران آنها در روزنامه‌های اقتصادی منعکس می‌شود.




اما
وقتی دولت اعلام می‌کند که آگهی شرکت‌های بزرگی مانند شرکت نفت و سایر شرکت‌های
نفتی و صنعتی، با نرخ دولتی و به روزنامه‌های دولتی ارائه شود باعث ایجاد مشکل
اساسی برای روزنامه می‌شود.



اول
اینکه اقتصاد ایران یک ساختار وابسته به درآمد نفت و شرکت‌های دولتی دارد و وقتی
شرکت‌های بزرگ اقتصادی از صحنه عرضه آگهی‌های خصوصی خارج می‌شوند عملا باعث حذف
بخش عمده‌ای از درآمد قابل جذب روزنامه‌ها می‌شود.



دوم
اینکه اخبار شرکت‌های دولتی با کیفیت سابق پیگیری نمی‌شود و به چاپ اخبار خام و
تعریف و تمجید و بدون نقد و تحلیل مناسب اکتفا می‌شود. زیرا انگیزه‌ای برای
روزنامه باقی نمی‌گذارد.



سوم
اینکه شرکت‌ها در انعکاس نظر و عملکرد و دستاوردهای خود به مردم و مخاطبان طیف
کارشناس و نخبگان جامعه، با مشکل نبود تریبون حرفه‌ای مواجه می‌شوند و نمی‌ توانند
از روزنامه‌ها با حمایت خود حمایت کنند.



در
نتیجه چه در اطلاع‌رسانی و نقد و تحلیل و چه در درآمدزایی برای روزنامه اقتصادی
مشکل ایجاد می‌شود. بخشنامه دولت برای آنکه آگهی دولتی فقط در روزنامه ایران منتشر
شود نیز باعث شد که چاپ آگهی با تعرفه دولتی به صفر برسد و در نتیجه بسیاری از
درآمدها و اطلاع‌رسانی روزنامه‌ها و شرکت‌های دولتی با مشکل مواجه شد. این در حالی
است که دولت باید توجه داشته باشد که به خاطر برخورداری شرکت‌های دولتی و بودجه
دولت از درآمد نفت که متعلق به همه مردم ایران است و حضور قدرتمند شرکت‌های دولتی
در اقتصاد، شرط شفافیت و رقابت این است که در بخش اطلاع‌‌رسانی نیز مانند تولید و
توزیع همچون شرکت‌های خصوصی عمل کنند و اینکه از منابع بودجه عمومی بهره ببرند و
از شرایط انحصاری در برخی فعالیت‌ها استفاده کنند اما آگهی‌های رسانه‌ها را با نرخ
دولتی و به صورت خاص ارائه دهند شرط رقابت نیست و این موضوع باعث  تضعیف
جریان اطلاع‌رسانی و اقتصاد رسانه‌ها می‌شود.



بخشی
از مشکل روزنامه‌های اقتصادی، به بخش فرهنگ و جامعه ارتباط دارد و مردم ما اگر چه
به معاش و اقتصاد توجه دارند و برخی افراد بین ۸ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و دو تا
سه شیفت زحمت می‌کشند تا نان‌آور خوبی باشند، اما کمتر به موضوعات اقتصادی مانند
بازارهای کالا، کار، پول و سرمایه توجه دارند و این موضوع باعث شده که خواندن
روزنامه اقتصادی در مترو و اتوبوس و قطار و هواپیما آن چنان که در کشورهای دیگر
شاهدیم رونق نداشته باشد و خانوارها نیز جز اخبار یارانه و برق و آب و گاز و… به
اخبار تحولات اقتصادی و بودجه و صنعت نفت و… کمتر توجه دارند.



برخی
حاشیه‌ها نیز به دنبال این مشکلات ساختاری، در روزنامه‌های اقتصادی شکل گرفته است.
وقتی از نظر درآمدی و کیفیت و تیراژ، روزنامه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند طبیعی است
که چند گروه با سطح دانش، اخلاق حرفه‌ای و روحیه همکاری متفاوت را شاهد باشیم.



بیست
سال پیش وقتی خبرنگاری کار خود را آغاز می‌کرد باید میزان آشنایی و آگاهی خود از
مسائل اقتصادی را ثابت می‌کرد. مثلا از او در مورد اصلاحات اقتصادی شوروی سابق،
سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شاخص‌های تورم و بیکاری، سیاست‌های
تعدیل، نرخ ارز، خصوصی‌سازی و… سؤال می‌کردند و تحولات بازار مثل افزایش قیمت، نرخ‌گذاری
و… مورد توجه بود.



اما
حالا نه تنها میزان دانش مرتبط با روزنامه‌نگاری و اقتصاد مطرح نیست بلکه تلاش می‌شود
که افراد هر چه ساده‌تر و حرف گوش کن باشند تا کار خبربیاری و آنچه منبع خبر و
مصاحبه‌شونده می‌گوید در حد خلاصه مطرح شود و به گزارش‌نویسی و یادداشت و مقاله
توجهی نمی‌شود.



بر
این اساس، ضمن اینکه از افراد حرفه‌ای کمتر دعوت به همکاری می‌شود و تلاش می‌شود
که از نیروهای خبرنگار با حقوق کم استفاده شود تا هر خبرنگار چند حوزه خبری را
پوشش دهد و هزینه کمتری داشته باشد، نوعی رقابت ناسالم و حاشیه و حرف و حدیث و
بدگویی شکل می‌گیرد و این واقعیت‌های تلخ باعث دفع روزنامه‌نگاران علاقه‌مند و
باسابقه شده است.



اگر
چه این پدیده باعث شده که تعداد خبرنگاران حاضر در برخی روزنامه‌ها کم شود و به
زیر ده نفر برسد و برخی افراد حرفه‌ای با هزینه کم، سایت خبری تحلیلی برای خود
ایجاد کرده‌اند. اما اثر منفی آن باعث شده که انباشت تجربه و دانش و تخصص حرفه‌ای
را  در روزنامه‌ها شاهد نباشیم.



واقعیت
این است که روزنامه‌نگاری و روزنامه حرفه‌ای، نتیجه تجربه کار گروهی و انباشت
تجربه و سرمایه‌گذاری‌های چند ساله است و رقابت افراد صاحب دانش و قلم است که باعث
تقویت گزارش‌ها و نوشته‌ها می‌شود.



وقتی
حاشیه‌سازی حاکم می‌شود و نیروها ضعیف می‌شوند و حضور نیروهای باتجربه و صاحب قلم
کم می‌شود کیفیت گزارش‌ها و مقالات و روزنامه به حداقل می‌رسد و روزنامه با چند
نفر انگشت‌شمار به کار خود ادامه می‌دهد.



روزنامه
های اقتصادی در سال های بعد از جنگ



 از
سال ۱۳۶۸ به بعد و با آغاز برنامه اول توسعه و اجرای آن تا ۱۳۷۲ و همچنین اجرای
برنامه دوم (۷۸-۱۳۷۴)، برنامه سوم (۸۳-۱۳۷۹) و برنامه چهارم (۸۸- ۱۳۸۴) توجه به
ادبیات اقتصادی، مانند مسائل سیاسی و فرهنگی در جامعه افزایش یافت و در نتیجه
رسانه‌ها و از جمله روزنامه‌ها و مجلات مسائل اقتصادی را بیشتر از گذشته مورد توجه
قرار دادند.



دلیل
این پدیده آن بود که به عقیده اقتصاددانان، موضوع گسترش صنعت و جهش یا انقلاب
صنعتی، به طور جدی از سال ۱۳۶۸ و با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی و دولت بعد از
جنگ، در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.



اگر
چه در سال‌های بعد از انقلاب همچنان نفت یکی از محورهای اصلی تأمین درآمد ارزی،
بودجه دولت و هزینه‌های عمرانی و… بوده است و سازمان برنامه کشور به جای توجه به
عمران به مفهوم توسعه‌ای، به دنبال تخصیص و سهمیه‌بندی بودجه و اختصاص درآمد نفت
به دستگاه‌های اجرایی بوده است اما تا حدودی فعالیت‌هایی مانند ساخت سد، پتروشیمی،
صنایع جانبی و متوسط، صنایع فولاد، مخابرات، سیمان و مصالح ساختمانی، صنایع غذایی
و… بیش از گذشته مورد توجه بوده و سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد، مانند اصلاح
اصل ۴۴، خصوصی‌سازی، اصلاح نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و… مورد توجه بود.



برخی
از منتقدان اقتصادی معتقدند که این سیاست‌ها در زمان هاشمی رفسنجانی آمرانه بوده و
دولت با تکیه بر تزریق ریال و دلار، به دنبال ساخت و ساز سد و جاده و کارخانه بوده
و سیاست‌های اصلاح ساختار مانند تعدیل اقتصادی موفق نبوده است اما طرفداران تعدیل
اقتصادی معتقدند که اگر بدشانسی رشد نقدینگی و تورم نبود، سیاست‌های اصلاح ساختار
و انقلاب واقعی اقتصادی و صنعتی فراهم می‌شد.



نتیجه
۲۲ سال تلاش از سال ۱۳۶۸ تاکنون نشان می‌دهد که تحولات صنعتی و اقتصادی و اصلاح
ساختار تا حدودی موفق بوده و بهبود نسبی رفاه مردم نشاندهنده اثر این تحولات بر
زندگی مردم است.



با
هر دیدگاهی که به تحولات  بعد از جنگ ایران و عراق بنگریم، مطبوعات حضور رو
به رشدی در انعکاس این تحولات در اقتصاد ایران داشته‌اند.



مطبوعات
با رویکردهای مختلف سیاسی و اقتصادی به مسائل اقتصادی، کسب و کار حاصل از آن،
تبلیغات و بازرگانی در رسانه‌ها و… توجه بیشتری نشان دادند و برخی افراد و گروه‌ها
نیز برای آنکه تحت تأثیر حاشیه‌های سیاسی روزنامه‌های عمومی قرار نگیرند از ابتدا
روزنامه اقتصادی منتشر کردند تا با اطمینان و ثبات بیشتری کار کنند و به عنوان
روزنامه نیمه‌تخصصی در زمینه اقتصاد و صنعت شناخته شوند.



به
عقیده کارشناسان و فعالان امور خبری، رشد سریع روزنامه‌های اقتصادی، معلول دو
موضوع در کشور است.



عامل
اول، توجه نظام و دولت به موضوعات اقتصادی با پایان گرفتن جنگ و ضرورت بازسازی
اقتصاد کشور است و مردم نیز در دوره تثبیت نظام، فرصت بیشتری برای رسیدگی به کسب و
کار و مشاغل خود پیدا کردند و شرایط کشور، رشد مصرف نفت و گاز در جهان و درآمد نفت
برای ایران، جهانی شدن اقتصاد، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و…
باعث شد که موضوعات اقتصادی، راه‌اندازی انواع کارخانه‌ها، بازسازی اقتصاد، توسعه
صنایعی مانند پتروشیمی و نفت و گاز، خودروسازی، مخابرات و رایانه، صنایع غذایی
و… در رسانه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.



عامل
دوم که ریشه در تحولات سیاسی کشور دارد، مسائلی است که با بسته شدن روزنامه‌های
سیاسی در سال‌های بعد از دوم خرداد رخ داد. به دنبال رشد سریع تعداد و تیراژ
روزنامه‌ها و طرح مسائل سیاسی خاص از سوی اصلاح‌طلبان و… برخورد با روزنامه‌ها و
توقیف موقت آنها، روزنامه‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی و … افزایش یافتند تا
نیروهای بیکار شدة روزنامه‌های توقیفی همچنان فعال باشند.



بدین
ترتیب برخی روزنامه‌نگاران سیاسی به تعدادی از روزنامه‌های اقتصادی راه یافتند و
در صفحه‌های اجتماعی، سیاسی، گزارش و گفتگو، کار خود را دنبال می‌کردند و این
موضوع باعث انتقاد و ایراد وزارت ارشاد به این نحوه عملکرد شد. مدیران مسئول این
روزنامه‌ها به موقع به نگرانی‌ها و انتقادها توجه نکردند و این باعث شد  که
روزنامه‌های اقتصادی رنگ وبوی سیاسی به خود بگیرند.



 در
دو دهه گذشته با ظهور روزنامه‌های اقتصادی، گروهی از کارشناسان اقتصادی، مهندسان و
مدیران شرکت‌ها، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با نوشتن مطالب و مصاحبه با روزنامه‌ها،
همراه با گسترش روزنامه‌های اقتصادی، به چهره‌های رسانه ای تبدیل شدند و مردم و
فعالان اقتصادی با ادبیات اقتصاد و مسائل خاص اقتصاد ایران بیشتر آشنا شدند.



برخی
افراد نیز که تاثیر درآمد ۱۳۰۰ میلیارد دلاری نفت و گاز بر اقتصاد ایران را در سال‌های
بعد از انقلاب را دیده‌اند و شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، حجم
اعتبارات بانکی، مخارج ارزی، رشد واردات و صادرات و… بودند تصمیم گرفتند که با
مشارکت شرکت‌های مختلف و فعالان اقتصادی، برای خود تریبون‌هایی در رسانه‌ها داشته
باشند و از این طریق، بحث اسپانسرهای مالی روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها بیش از پیش
مطرح شد و برخی افراد و شرکت‌ها به حامیان مالی روزنامه‌ها تبدیل شدند.



رشد
تیراژ تولید محصولاتی مانند خودرو، که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده باعث
شد که حجم انبوهی از آگهی‌های شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و… به روزنامه‌های
مختلف راه یابد، بسیاری از کارخانه‌ها که تولید داخلی کالا یا مونتاژ برخی کالاهای
خارجی را  انجام می‌دادند، نیز آگهی‌های خود را به روزنامه‌های اقتصادی می‌دادند
و در نتیجه کسب و کار روزنامه‌های اقتصادی رونق زیادی یافت.



رشد
مصرف و تولید و واردات در جامعه نیز تبلیغات بازرگانی و آگهی را به شدت رشد داد و
برخی رسانه‌ها، برای جذب آگهی و درآمد و کسب و کار خود به انتشار روزنامه‌های
اقتصادی یا ویژه‌نامه‌ها و صفحه‌های اقتصادی، و همکاری با آنها علاقه‌مند شدند.



در
مجموع این تحولات، افراد مختلف، شامل روزنامه‌نگاران اقتصادی، شرکت‌های تبلیغاتی
رسانه‌ای، طراحان تیزر و بنر و بیلبورد، اقتصاددانان و کارشناسان و کار جوان،
مدیران شرکت‌ها، مدیران روابط عمومی‌ها، واردکننده و صادر کننده و… را به هم
نزدیک کرد. از یک سو روزنامه‌های اقتصادی به تریبون بخش خصوصی و تریبون مدیران
دولتی تبدیل شدند و از سوی دیگر بازار آگهی‌های تبلیغاتی داغ شد و از سوی دیگر عده‌ای 
به عنوان صاحب قلم و نظر در ادبیات اقتصادی و صنعتی به نوشتن مطالب و مصاحبه با
روزنامه‌ها مشغول شدند.



البته
بی‌ثباتی شغلی در روزنامه‌های اقتصادی نیز نمود داشته است و برخی روزنامه‌نگاران
که سال‌ها تجربه کاری داشتند برای گریز از بی‌ثباتی، جذب شرکت‌ها و فعالیت‌های
دیگری شدند و این خسارتی بود که بی‌ثباتی و ناامنی شغلی در روزنامه‌ها، موجب شد و
بخشی از نیروهای فکری جامعه عملا به حاشیه رفتند یا کم کار شدند. در حالی که
بسیاری از روزنامه‌نگاران باتجربه می‌توانند با کمترین حاشیه سیاسی، به رشد و
توسعه اقتصاد و صنعت کشور و حمایت از تلاش‌های مسئولان کمک کنند.



 دولت
هاشمی، سیاست تعدیل و موج انتقادها



در
سال‌های ۱۳۶۸ به بعد، موجی از مباحث اقتصادی در رسانه‌ها به راه افتاد و متناسب با
رشد و توسعه اقتصاد و اجرای برنامه اول، بازسازی اقتصاد و اجرای سیاست‌های دولت
هاشمی رفسنجانی، برخی جناح‌های سیاسی و کارشناسان به انتقاد از سیاست تعدیل و دولت
هاشمی پرداختند.



بخشی
از روزنامه‌ها مانند روزنامه سلام و جهان اسلام، منتقدان اقتصادی دولت بودند و
برخی روزنامه‌ها مانند روزنامه رسالت حامی این سیاست‌ها محسوب می‌شدند که در البته
در سال‌های بعد، تحت تاثیر مسائل سیاسی، در دیدگاه اقتصادی روزنامه‌های طیف‌های
موسوم به جناح‌های چپ و راست تغییراتی ایجاد شد و در دولت خاتمی، سلام حامی دولت و
رسالت منتقد دولت و سیاست اقتصادی دولت بود. حال آنکه در روند اقتصادی کشور تغییری
اتفاق نیفتاده بود و فقط متصدیان اجرای سیاست‌ها تغییر کرده بودند.




فعالیت
بخش‌های مختلف اقتصاد، صنعت نفت، صنایع خودروسازی، صوت و تصویر، مواد غذایی، مواد
شوینده و بهداشتی و… با رشد قابل توجه مواجه شد و بهبود درآمد سرانه، رشد
اقتصادی و رفاه مردم نیز در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه مباحث اقتصادی مانند
مسائل سیاسی و جنگ و… بیش از گذشته در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف مطرح شد.



همچنین
ویژگی‌ها و شرایط و تحولات بعد از جنگ، ادبیات سیاسی را دچار تحول کرد و جناح‌بندی‌های
سیاسی شکل جدی‌تری به خود گرفت و دو دیدگاه طرفداری از اقتصاد دولتی و طرفداری از
اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی از سوی احزاب و دو جناح اصلی کشور مطرح و دیدگاه‌ها و
انتقادهای متناسب با آن را ارائه داد.



از
سوی دیگر، ضرورت بازسازی اقتصاد بعد از جنگ، راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و
راه‌اندازی کارخانه‌های جدید، ساخت زیربناها مانند جاده‌سازی، سدسازی، ایجاد شهرک‌های
صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تزریق نقدینگی و ارز،
توجه به توسعه میادین نفت و گاز و پتروشیمی و… مورد توجه نظام و رسانه‌ها بود.



یک
طیف از سیاستمداران و تکنوکرات‌های اقتصادی به رهبری هاشمی رفسنجانی، مدیریت
اقتصاد کشور در دوره برنامه اول ۵ ساله توسعه با محوریت سیاست‌های تعدیل اقتصادی و
بازسازی اقتصاد به عهده داشتند که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اجرا شد.



همزمان
با راه‌اندازی کارخانه‌ها، رشد اقتصادی، گردش پول، تزریق نقدینگی و پول افزایش
یافت و باعث رشد تورم و نقدینگی و بدهی خارجی شد و در نتیجه انتقادهایی را موجب
شد. طیفی منتقد به تدریج کارآزموده شدند و ادبیات نقد سیاست اقتصادی هاشمی در
روزنامه‌ها گسترش یافت.



طیف
گسترده‌ای از جناح چپ، به رهبری مجمع روحانیون مبارز، روزنامه سلام را راه
انداختند و به انتقاد از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و دولت هاشمی پرداختند.



روزنامه
سلام منتقد اصلی سیاست تعدیل بود. روزنامه رسالت نیز در ابتدا به حمایت از سیاست
تعدیل و خصوصی‌سازی و آزادسازی پرداخت اما به تدریج که نقدینگی و تورم بالا رفت
موضوع شکاف طبقاتی، رفاه‌زدگی، عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار داد و خواستار کند
شدن اجرای تعدیل اقتصادی شد .



یک
گروه از رشد اقتصاد کشور و بالارفتن رفاه، افزایش واردات کالا و تامین مایحتاج،
واردات خودرو و… خوشحال بودند اما عده‌ای معتقد بودند که این رفاه‌زدگی، ارزش‌ها
را کم‌رنگ کرده است و در آینده مفهوم عدالت را کم‌رنگ می‌کند. عده‌ای نیز معتقد
بودند اگر چه فاصله طبقاتی و برج‌سازی و تجملات بیشتر می‌شود اما در مجموع
خانوارهای متوسط و فقیر نیز وضع بهتری خواهند داشت و رفاه عمومی و متوسط جامعه
بالا می‌رود.



جمله
معروف محمدرضا باهنر در دوره تدوین برنامه دوم، “تعدیل سیاست تعدیل” بود
و بخش عمده‌ای از اصول‌گرایان یا جناح راست آن زمان کند شدن روند آزادسازی  و
تعدیل اقتصادی را خواستار بودند. خلاصه آنکه ادبیات اقتصادی به شدت رواج یافت و
توجه به اقتصاد و موضوعات آن بیشتر شد و کسانی که با این مفاهیم آشنا نبودند به
تدریج با آن آشنا شدند.



طیفی
طرفدار سیاست تعدیل و آزادسازی شکل گرفت و صاحب‌نظران بسیاری مطرح شدند و نظر خود
را در روزنامه‌ها منتشر کردند. طیفی نیز منتقد سیاست تعدیل بودند.



حلقه
نیاوران یا حلقه مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه
آن زمان با مشارکت محمد طبیبیان، مسعود نیلی،  مسعود روغنی زنجانی، علینقی
مشایخی و… شکل گرفت و در رشد ادبیات اقتصادی و آشنایی جامعه با مباحث اقتصادی
بسیار اثرگذار بود. آنها معاونان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور در آن سال‌ها بودند
و نقش عمده‌ای در جهش اقتصاد ایران داشتند و اگر شانس کنترل نقدینگی را می‌داشتند
قطعا ساختار اقتصاد ایران امروز وضعیت بهتری را شاهد بود.



حلقه
علامه با مشارکت فرشاد مؤمنی، محمد ستاری‌فر، برادران شرکا و… دیدگاه‌های خود را
مطرح می‌کردند و منتقد سیاست‌های برنامه اول بودند اما بعدها برخی از آنها رئیس
سازمان برنامه در دولت خاتمی شدند.



این
دو گروه که انتقادهایی را نسبت به هم مطرح می کردند جزو پیشتازان ادبیات معاصر
اقتصادی ایران هستند و انصافا در توسعه ادبیات اقتصادی در روزنامه‌های اقتصادی نقش
عمده‌ای داشتند.



در
کنار این افراد، اقتصاددانان صاحب‌نامی چون حسین عظیمی، موسی غنی‌نژاد، ابراهیم
رزاقی، حسین عبده تبریزی، احمد توکلی، رحمت‌اله نیکنام، محمد خوش‌چهره، جمشید
پژویان، محمد ابراهیم یاوری و… به غنای این مباحث افزودند.



روزنامه‌نگاران
روزنامه‌های رسالت و سلام نیز انصافا نقش بسیاری در گسترش ادبیات اقتصادی در ایران
داشتند و هر روز ستون روزنامه‌ها مطالب اقتصادی خوبی در روشن‌سازی فضای اقتصاد
ایران ارائه می‌دادند.



اگر
چه برخی از این اقتصاددانان و اقتصادی‌نویسان یکدیگر را قبول نداشتند اما از دید
یک روزنامه‌نگار و یک دانشجوی اقتصاد، همه این مطالب ارزشمند بود.



افزایش
بدهی خارجی و تورم با انتقاد وسیع جناح‌های مختلف روبرو شد و رشد نقدینگی که باعث
تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ و  تورم ۳۵ درصدی سال ۷۳ شد دولت را مجبور کرد که عقب‌نشینی
کند و سرعت اصلاح ساختار اقتصاد و آزادسازی قیمت‌ها را کم کند و کنترل‌های زمان
جنگ را دوباره به اقتصاد برگرداند و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر
قیمت ها و توزیع کالا دوباره احیا شد.



هاشمی
رفسنجانی، در پاییز سال ۷۳  در نماز جمعه از مقابله با اخلال‌گران اقتصادی و
کنترل بازرگانی خارجی و قیمت‌ها سخن گفت و خبر از دوران جدیدی داد تا دولت در کنار
بازسازی اقتصاد، بر بازار نظارت کند.



دولت
هاشمی مجبور شد که بر خلاف دیدگاه خود که طرفدار حاکمیت مکانیزم قیمت‌ها و
آزادسازی قیمت‌ها، نرخ ارز و بازرگانی خارجی بود، سرعت آزادسازی اقتصاد را کم کند
و عملا به سیاست‌های کنترلی روی آورد. دولت انتظار نداشت که برخلاف میلش به بخشی
از سیاست‌های زمان جنگ یعنی کنترل نرخ ارز و قیمت‌ها روی آورد اما مجبور به این کار
شد و کنترل قیمت‌ها آغاز گردید.



در
اردیبهشت ۱۳۷۴، معمار سیاست پولی دولت هاشمی، یعنی شادروان دکتر محسن نوربخش در
کنفرانس سیاست‌های پولی اعلام کرد که دولت سیاست تثبیت نرخ ارز ۳۰۰ تومانی را اجرا
می‌کند و با اخلال‌گران بازار ارز مقابله می‌کند.



این
شوک شدید باعث شد که بازار و فعالان اقتصادی به خوبی درک کنند که امکان آزادسازی
قیمت‌ها و اقتصاد فراهم نیست و باید با سرعت کم به سمت آزادسازی و اصلاح ساختار
اقتصاد حرکت کنیم. اما روی دیگر سکه هم این است که اقتصاد ایران نمی‌تواند تا ابد،
سیاست‌های عدالت‌خواهانه، کنترل و تثبیت قیمت‌ها را اجرایی کند.



نمونه
این موضوع در دوره مجلس هفتم نیز اتفاق افتاد و مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را
دنبال کرد و از روند تدریجی رشد قیمت حامل‌های انرژی طبق برنامه چهارم تصویب شده
در دولت خاتمی جلوگیری کرد. اما واقعیت‌های اقتصادی قواعد خاص خود را دارد و مدتی
بعد دولت احمدی‌نژاد در مواجه شدن با واقعیت‌ها مجبور شد که سیاست هدفمندی یارانه‌ها
را با سرعت و گام بلندتر و رشد قابل توجه نرخ بنزین و گاز و… اجرایی کند.



اگر
دولت هاشمی شانس رشد درآمد نفت در سال‌های ۱۳۸۳ تاکنون را داشت شاید کنترل قیمت‌ها
اجرا نمی‌شد و با رشد واردات، امکان کنترل تورم و نرخ ارز فراهم می‌شد اما دولت
هاشمی، راهی جز این نداشت. خلاصه اینکه سیاست‌های کنترلی آغاز شد اما از آن جا که
اثر این سیاست‌ها، تاخیری است تورم سال ۷۳ و ۷۴ به ۳۵  و ۵۰ درصد رسید و موجی
از انتقادها را  در روزنامه‌های اقتصادی و سیاسی فراهم کرد.



کارشناسان
دلیل تورم بالا و ۵۰ درصدی  را نیاز به بازسازی و تزریق ارز و ریال برای راه‌اندازی،
زیربناسازی و سدسازی و… ارزیابی کردند که همزمان با آزادسازی قیمت‌ها رخ داد و
همین امر باعث شد که قیمت‌ها و نقدینگی و تورم و… رشد زیاد داشته باشند .اگر چه
آثار مثبت و عواید رشد اقتصادی، زیربناسازی، سدسازی و راه‌اندازی کارخانه‌ها، در
سال‌های بعد و دو دهه بعد از آن خود را نشان داد اما مصرف‌کننده و جناح‌های سیاسی
در آن زمان طاقت تحمل آن گرانی و تورم ۳۵ درصدی و ۵۰ درصدی را نداشتند و در نتیجه
سرعت آزادسازی کند شد و دولت اجازه نیافت که نرخ حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها
و… را اجرا کند و این موضوع با تاخیر ۱۴ ساله مواجه شد.



سال
۱۳۷۳ سال بدون برنامه اعلام شد تا دولت و مجلس چهارم که اکثر آن را جناح راست و
اصول‌گرایان تشکیل می‌دادند بر سر سرعت سیاست‌های آزادسازی اقتصاد به نتیجه برسند.



برنامه
دوم از سال ۱۳۷۴ آغاز شد و اگرچه همان محورهای برنامه اول را داشت اما آزادسازی
اقتصاد با نوسان و دور آرام جلو می‌رفت و برنامه دوم برخلاف آنچه نوشته شده بود
نتوانست قیمت انرژی  و بنزین را آزاد کند و… اما سیاست اصلی کنترل تورم و
حجم پول بود و به تدریج آثار مثبت سیاست تعدیل و آزادسازی خود را نشان داد و
اقتصاد و صنعت کشور وارد دوران تازه‌ای شد و بسیاری از کالاهای مورد نیاز در داخل
کشور تولید شد. خودکفایی و صرفه‌جویی ارزی محور اصلی تمام برنامه‌ها بود و به جای
واردات، سیاست توسعه صادرات و خودکفایی داخلی در دستور کار بود. در نتیجه بسیاری
از کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و طرح‌های عمرانی شکل گرفت و البته یک معضل جدید هم به
جای گذاشت که وجود صدها هزار طرح صنعتی و عمرانی نیمه تمام بود.

منبع

نوشته از آمارتیاسن تا شیتیل نیوزها اولین بار در کار جو | مطالب کسب و کار پدیدار شد.