روز سفید

با عوام زدگى حقايق امور را ساده انگارى كرده ايم

۲۸ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

امروز عوام زدگى از آفات نظام سياسى ماست، عوام زدگى از آن جهت كه به عاملان خود فرصت احتمالى حذف رقيب و ماندگارى موقت خود را مى دهد از مصاديق سياست ماكياوليستى است. مصيبت عظماى ما آن است كه عوام زدگى را مردم گرايى معرفى كرده ايم و در پيامد آن كشور را از زمينه و امكان جراحى در بايسته هاى حياتى و اساسى محروم ساخته ايم.

ايدئولوژى جمهورى اسلامى ايران بعنوان جوهره نظامى كه تغيير جغرافياى سياسى منطقه را رقم زده و ناگزير است كه آينده خود را آنچنان سر و سامان دهد كه استمرار مركزيت عقيدتى تحولات دوران گذار را نيز با خود داشته باشد، نيازمند تجديدنظر در روشها و چاره انديشى براى ارتقاء كارآمدى خويش است. در اين ارتباط به برخى از تدابير اشاره مى شود:

۱- ايران اسلامى بايد برخوردار از نهاد موظف، خبره، متفكر و برنامه ريز متناسب با اهداف راهبردى دهه هاى آينده حيات سياسى خويش شود. نهادى كه عناصر آن درايت و تدبير و خرد و همچنين اسلاميت و جامعيت و آينده پژوهى معطوف به چگونگى ارتقاء اهداف و كارآمدى روشهاست. نهادى كه در آن استراتژيهاى جمهورى اسلامى در بسترى از علم و آگاهى و در فضايى از تكليف و كياست و درقالبى از امكان و اتقان بوسيله مجموعه اى از انديشمندان و نخبگان معتقد به حاكميت اسلام طراحى و تصويب و براى اجراء به سياسيون ابلاغ و بر اجراى بايسته آن نظارت و عنداللزوم مشمول تجديدنظر مى شوند. در اين نهاد سياست و سياسيون به معناى رايج آن راهى ندارند، چرا كه سياست نهاد، تدبير عالمانه امور است و سياسيون صرفاً پذيرندگان و مجريان مصوبات آن هستند.مجلس ديگرى است كه در قانون اساسى نهادينه و مكمل مجلس شوراى اسلامى مى گردد و كار تصويب قوانين درازمدت و ميان مدت و ساير امور مرتبط و ازجمله تدوين سياستهاى كلى را برعهده دارد. به تعبير عمده نخبگان و سياسيون مجرب، ايران اسلامى از فقدان چنين نهادى آسيب جدى ديده و مى بيند. نهادى كه امكانات و جهت گيريهاى بلندمدت و ميان مدت جمهورى اسلامى را از آفت مداخلات مقطعى و زودگذر افراد و احزاب به قدرت رسيده حراست مى كند و از بروز انحراف در اجراى استراتژى ها ممانعت بعمل مى آورد.

۲- هر چند ارتقاء بينش سياسى مردم كه در مقاطع مختلف حيات سياسى جمهورى اسلامى متجلى گرديده حكايت از آن دارد كه توده هاى مردم على رغم مشكلات جارى كه بر زندگى آنان سنگينى مى كند به بهترين نحو ممكن از هويت اسلامى و از موجوديت سياسى جمهورى اسلامى دفاع كرده اند، اما ساده انگارى و عوام زدگى از خصلتهاى بعضاً تفكيك ناپذير نوع دولتها و مجالسى است كه در اين وادى ايثار و عاطفه آمده اند و مى روند. اين پديده شوم در محضر توده هاى هوشيار به نوعى سرخوردگى سياسى توأم با پذيرش‏ و اقبال از صاحبان قدرت مى انجامد كه مانع از ارتقاء بايسته تر معرفت سياسى و حكومتى مردم مى شود.سرخوردگى كه سرانجام به نيت نجات از سيطره ناكارآمدى مجالس و دولتهاى محتاج رأى و عوام زده سر از تمايل به گروههاى رقيب بر مى آورد تا شايد حاكمان جديد تعميق اصلاحات متخذه خويش را لااقل در حد و اندازه هاى معارف سياسى توده متجلى نمايند و اين مقوله اى است كه در جمهورى اسلامى بارها رخ داده و باز هم رخ خواهد داد.

امروز عوام زدگى از آفات نظام سياسى ماست، عوام زدگى از آن جهت كه به عاملان خود فرصت احتمالى حذف رقيب و ماندگارى موقت خود را مى دهد از مصاديق سياست ماكياوليستى است. مصيبت عظماى ما آن است كه عوام زدگى را مردم گرايى معرفى كرده ايم و در پيامد آن كشور را از زمينه و امكان جراحى در بايسته هاى حياتى و اساسى محروم ساخته ايم.

كثيرى از سياسيون براى كسب آراء و طلب ملاطفت مردم مجارى عمدتاً برخوردار از چشم انداز مناسب، اما منتهى به ناكجاآبادهايى را طراحى كرده و مى كنند كه در بستر عوام گرايى خوشايند آنان و متأسفانه اميدبخش توده ها به سراب است و تكرار شدت اين اقدامات بحدى است كه وقتى كسانى هم به تحليل و آسيب شناسى عواقب اين اقدامات مى پردازند، خود را ذبيح مسلخ توهم ضديت با منافع مردم مى يابند. ما با عوام زدگى حقايق امور را ساده انگارى كرده ايم و یا تكاليف الهى خود را با پذيرش مصلحتهاى زودگذر حضور در قدرت به استحاله اى بنيادين محكوم نموده ايم. نتيجه اين روشها و شيوه ها منزوى شدن نخبگان و برجستگان و دانشمندان كشور و محروم شدن توده هاى مردم از فضل و درك و كوشش آنان و قرار گرفتن سكان مديريت بخشهاى مختلف كشور در مسيرهايى است كه مدتهاست در پيمايش آنها اشتياق به فراز و صعود جاى خود را به واقعيت تلخ گرايش به فرود و نزول سپرده است. ايران بايد براى اين گرفتارى تدبيرى بينديشد.

۳- ارزيابى نقش و كاركرد مجلس شوراى اسلامى در ادوار مختلف حكايت تلخ تزريق ناكارآمديهاى بسيارى را از ناحيه آن به نظام اجرايى و قضايى كشور فرياد مى كند و اين نتيجه منطقى كاركرد نهادى است كه به ادله مختلف از قابليتهاى انتخاب شوندگان گرفته تا مديريت عمدتاً عرفى حاكم بر آن امكان اداره مطلوب امور خويش را هم ندارد. اكنون مدتهاست كه مجالس به خط توليد قوانين عمدتاً متناقض، تنقيح ناشده، غير جامع و بعضاً غير مفيد مبدل شده اند، قوانينى كه عمدتاً در معركه اى از كم التفاتيهاى مطالعاتى قانونگذاران و حتى در عرصه مجادلاتى سبك براى نحوه مذاكره و درخواستهايى مكرر و گاه بى حاصل براى حتى صرفاً اخذ رأى، شاغلان ادارات مربوط به مراحل قانونگذارى را از بيكارى مانع مى شوند.

اكنون مدتهاست سؤال نمايندگان از وزراء و دغدغه قانون اساسى به پاسخ حداكثر (۱۰) روزه به آنها بمنظور قاطعيت در نظارت در سايه روشن تمايلات هيأت رئيسه دوران عاجزيت از بازخواست و فاتحه خوانى بر مرگ اصل هشتاد و هشتم قانون اساسى را تجربه مى كند. نگاهى به حجم و اندازه عريضه نويسى هاى متداول در مجلس و استدعاى دهها ده نفرى نمايندگان از مقامات كشورى كه بازخواست آنان را به درخواست از عنايات احتمالى آنان تنزل داده، در كنار بى اطلاع نگهداشتن نمايندگان از مهمات روندهاى سياسى حاكم بر كشور بيانگر آن است كه مجلسى با اين كيفيت براى هدايت و مديريت جمهورى اسلامى به اهداف ربع دوم قرن از حيات سياسى اش كفايت نمى كند و از اين جهت است كه ما معتقد هستيم براى رفع كاستيهاى مجلس بايد تحولات متناسب با نيازهاى جمهورى اسلامى بمنظور پيمايش موفق دهه هاى تعيين كننده در پيش رو، در ساختار و مأموريتهاى آن از طريق اصلاحات در قانون اساسى عملياتى گردد.

۴-  بعنوان منتقد مشفق و شيفته تحقق عدالت به دولت توصيه مى كنم كه دست از بلندپروازيهاى مالى بردارد و درآمد ناشى از فروش نفت را در چاه نظام ناكارآمد ادارى كه مبتلا به عطش خرج پول است نريزد. دولت مطمئن باشد كه انضباط مالى و كاهش هزينه ها نجات دهنده اقتصاد ايران است و همين يك اقدام براى توفيق او كافى است. دولت بايد مرزهاى اعتبارات فعلى را گسترش ندهد و تمام اهتمام خود را مصروف بازتوزيع منابع موجود با آرايشى در راستاى اصلاح شرايط دستگاههاى موازى بزرگ و موازى كاريهاى دستگاههاى بزرگ و اهتمام براى بالابردن بهره ورى منابع موجود نمايد. اما افسوس كه حسرت تحقق اين آمال بر دلهاى كارشناسان دلسوز مى ماند و بى انضباطى مالى در بودجه ها و متمم هاى آن توسعه مى يابد و صد افسوس كه برخى از مجلسيان نيز خود در افزايش خرج، پيشگام و در ارسال پيام به دولت براى تقديم لوايح هزينه آور پيشقدم هستند. اين شيوة مواجهه با بيت المال كشور و ناميده شدن آن به تعامل دولت و مجلس شرايط منجر به خودسانسورى ناشى از بى توجهى به خبرويت و تخصص را دامن مى زند. دولت و مجلس بايد از نيازآفرينى براى جامعه پرهيز كند، زيرا مردم در مقايسه نيازهاى القايى با داشته هاى ديگران و در شرايط كمبود امكانات براى تأمين نيازها احساس ناكامى و در باتلاق مقايسه با بهره مندان احساس سرخوردگى مى كنند. مقولاتى كه به احساس بى عدالتى و درنتيجه احساس فقيربودن مى انجامد و از اينجاست كه ارزشهاى ثروتمندان جايگزين ارزشهاى جامعه شده، نوعى آشفتگى اجتماعى در جامعه دينى بروز پيدا مى كند. ما معتقد هستيم كه انضباط مالى دولت سر از عدالت و اصرار بر توزيع پول بدون پشتوانه سر از اضمحلال اجتماعى بر مى آورد. دولت بايد از اين واقعيت جامعه شناختى عبرت بگيرد و نقد حال را به نسيه فردا نفروشد.

۹ آبان ۱۳۸۵

منبع

نوشته با عوام زدگى حقايق امور را ساده انگارى كرده ايم اولین بار در نیا بلاگ پدیدار شد.